الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة يشكل قاعدة أساسية للاقتصاد السعودي والتنمية المستدامة بفضل قوة الاقتصاد السعودي والكثافة السكانية والبنية التحتية للطرق وتوفر وسائل النقل الحديثة، ولعب موقع المملكة الاستراتيجي بجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، على طرق التجارة الدولية الرئيسية وعند مفترق طرق تجارية دولية مهمة تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، مما سهل عمليات التوريد والتصدير.

أهمية الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة

الاستثمار في المملكة العربية السعودية يوفر مزايا عديدة وخدمات فريدة، وأسهمت رؤية 2030 في تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مما جعل المملكة وجهة أولى للشركات العالمية وكبار المستثمرين في مختلف القطاعات والمجالات، كما قامت المملكة باستثمارات كبيرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة، وقد أدت أجندة الرقمنة الشاملة إلى زيادة تحفيز الابتكار اللوجستي، بدعم من المبادرات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص.

النمو والأهداف المتوقعة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية نموًا كبيرًا، حيث يبلغ إجمالي حجم القطاع 18 مليار دولار، وتتصدر المملكة المرتبة الأولى في حجم سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55٪، وتضم عشرة موانئ وأكثر من 40 مدينة ومنطقة صناعية وشبكة سكك حديدية تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر، كما تهدف للوصول لقدرة استيعابية لموانئها إلى أكثر من 40 مليون حاوية بحلول عام 2030 مع تعزيز التكامل مع وسائل النقل الأخرى.

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

يلعب قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة دورًا حيويًا في تحقيق رؤية 2030، كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا مع إعطاء الأولوية لأهداف رئيسية مثل تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز أداء القطاعات العامة، وستنطلق استثمارات كبيرة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الإقليميين والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.

تركز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية وهي تحويل المملكة إلى مركز لوجستي، وتحسين جودة الحياة، وتنفيذ سياسات مالية متوازنة، وتحسين أداء الهيئات العامة.

القطاعات الرئيسية في النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

الطيران

احتلت المملكة العربيةالسعودية المرتبة الخامسة عالمياً في حجم ركاب الترانزيت ،وتهدف لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في قطاع النقل الجوي، وأ نتكون الوجهة الأولى للمسافرين حول العالم، من خلال زيادة عدد الوجهات الدولية المتاحة لتصل لأكثرمن 250 وجهة.

كما تعتزم المملكة إطلاق شركة طيران جديدة وطنية تسهم في تعزيز عملية النقل الجوي من وإلى المملكة، مما يوفر المزيد من الخيارات للأشخاص الذين يرغبون في السفر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030.

الشحن الجوي

تهدف المملكة لأن تكون من بين الدول الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطاراتها من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مطارات المملكة، وزيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، وخَلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم،.

النقل البحرى

تقع المملكة على تقاطع طرق الشحن العالمية،  بفضل وجود الخليج العربي والبحر الأحمر على امتداد حدود المملكة ومرور ثلث صادرات العالم من النفط عبر الخليج العربي، ومرور 13% من تجارة العالم عبر البحر الأحمر، وتعمل على تطوير البنى التحتية للقطاع البحري، وتعزيز الترابط مع كافة قطاعات النقل في المملكة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً حوالي 9 ملايين حاوية سنوياً وتستقبل 13000 سفينة سنوياً، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسية للتجارة غير النفطية، و240 رصيفا، وتخطط المملكة لاستقبال ركاب الرحلات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر، خاصة وأن أكثر من 75% من التجارة البحرية غير النفطية تمر عبر المملكة.

أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية  في قطاع النقل البحري:

• تطويرالبنية التحتية الحالية للموانئ لزيادة السعة إلى 40 مليون حاوية على موانئ البحر الأحمر
• تحسين عمليات تيسيرالتجارة للسلع البحرية
• الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ
• تعزيز الاتصال بخطوط الشحن الدولية
• التكامل مع شبكات السكك الحديدية والطرق البرية

شبكة السكك الحديدية

تهدف المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، وتحسين كفاءة الخطوط الحديدية، وتحقيق التكامل بين شبكات الخطوط الحديدية وكافة أنماط النقل في المملكة، ويبلغ إجمالي أطوال الشبكة 5,330 كم مجموع أطوال الشبكة، تنقل قرابة 3 مليون مسافر سنويا، وتعمل على توسيع شبكة السكك الحديدية إلى 8080 كيلومترًا ، لربط المزيد من المدن وتقديم المزيد من خيارات السفر، كما تخطط لبناء جسر بري للقطارات بطول 1300 كيلومتر، مما يجعل النقل أسرع ويسهل حركة الأشخاص والبضائع.

الطرق البرية

تبلغ أطوال الطرق في المملكة أكثر من 71,500 ألف كيلومتر وقد صُممت استناداً على مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض مع إمكانية التوسع في المستقبل، وتعمل المملكة على تطوير عدد من الطرق المفردة التي يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجياً، كما تعمل على تنفيذ العديد من الطرق الدائرية والجسور التي يبلغ عددها أكثر من خمسة آلاف جسراً، إلى جانب إتمام العقبات في المناطق الجبلية وصيانة الطرق الداخلية التي تربط المدن والمحافظات.

برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو أحد برامج رؤية السعودية 2030 ، والذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك عبر نحو 330 مبادرة.

ويسعى البرنامج الوطني للصناعات والخدمات اللوجستية في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، ودعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 1.6 مليون فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) على مدى العقد المقبل، مع تخصيص 135 مليار ريال (36 مليار دولار) لمختلف المشاريع اللوجستية التي تنطوي على الإنفاق الحكومي والخاص.

مدن والإشراف على المنصات اللوجستية والمدن الصناعية

تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف على العديد من المنصات اللوجستية والمدن الصناعية وتشمل 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، وتشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. ورفعت مساحات الأراضي الصناعية المطورة لما يقارب 200 مليون م²، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، و6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها 517,242 موظف

وتعمل “مدن” بمبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على توفير العديد من المنتجات مثل: الأراضي الصناعية مطورة البنية التحتية والخدمات، والأراضي الخدمية المخصصة للاستثمار في تطوير المرافق والخدمات، أيضاً المصانع الجاهزة مختلفة المساحات.